اصدرت دائرة شؤون في الجبهة الشعبية، وشؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية، مساء اليوم السبت، بيانات منفصلة، رداً على رسالة المفوض العام اللأونروا التي وجهها للاجئين بإمكانية "أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن الأونروا"

وأكدت الجبهتان أن استمرار عمل الأونروا خط أحمر لا يمكن العبث، معتبرين أنها تشكل استجابة للضغوط الامريكية الاسرائيلية واستخفافا بحقوق اللاجئين ووجب التراحع عنها فورا. 

وفي تعقيب الجبهة الشعبية، وصفت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة ما جاء في رسالة المفوض العام للأونروا التي وجهها للاجئين بإمكانية "أن تقوم مؤسسات أممية بتقديم الخدمات بدلاً عن الأونروا" بالخطيرة التي تُمهد لقرارات وإجراءات أكثر خطورة وصولاً لإنهاء عمل الأونروا، بما يترتب عليه خطوة إضافية على طريق تصفية حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.
 
واعتبرت الدائرة، في بيان صحفي وصل "بي دي ان"، نسخة عنه، أن هذه التصريحات الصادرة عن الموظف الدولي الأول المسؤول عن إدارة الأونروا لا يمكن تبريرها على الإطلاق وتحت أي ظرفٍ كان حتى لو كان بسبب الأزمة المالية، فاستمرار عمل الأونروا وفقاً لقرار إنشائها خطٌ أحمرٌ لا يمكن العبث فيه، أو اتخاذ قرارات مريبة هدفها الأول والأخير إنفاذ مخططات الاحتلال بإنهاء دور الأونروا كشاهد على نكبة ومأساة شعبنا.

ودعت الدائرة المفوض العام إلى التراجع عن هذه التصريحات الخطيرة، وتسخير كل جهوده في تجنيد الأموال اللازمة لاستمرارية عمل الأونروا، بعيداً عن استخدام الأزمة المالية كشماعة وفزاعة لتمرير قرارات سياسية خطيرة، فالتفويض الممنوح للأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة واضح وصريح ولا يمكن القفز عليه أو تبني أفكار وخطط مشبوهة تستهدف الانقضاض على قضية اللاجئين.

وختمت الدائرة بيانها بدعوة جماهير شعبنا وقواه الحية ومؤسساته المعنية إلى تبني موقف موحد وضاغط يرفض ما جاء في رسالة المفوض العام، ويُحذر من خطورتها، والوقوف بحزم ومسؤولية مع أي محاولات مشبوهة تستهدف الأونروا ومسؤولياتها تجاه اللاجئين.

بدورها، دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" المفوض العام لوكالة الغوث إلى التراجع عن مواقفه الاخيرة بشأن امكانية احالة الخدمات الى هيئات الأمم المتحدة، وتقديم توضيحات حول خلفيات هذه المواقف التي تطرح الكثير من التساؤلات حول اهدافها والاطراف الدولية التي تقف خلفها، معتبرة أن هذه المواقف تشكل استخفافا ليس فقط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بل وبالتفويض الممنوح للوكالة والذي لا زال ساري المفعول حتى الآن.

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" المفوض العام إلى تقديم توضيحات وتفسيرات عن خلفيات مواقفه بشأن وكالة الغوث، خاصة وانها تنسجم مع دعوات رئيس وزراء العدو السابق نتنياهو عام 2017 الذي دعا صراحة إلى الغاء وكالة الغوث واحالة خدماتها الدول العربية المضيفة والى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، خاصة وإن هذه المواقف تأتي بعد أيام على تسريبات اعلامية بشأن دمج الوكالة بالمفوضية، والتي كانت موضع رفض من كل التيارات السياسية والشعبية والنقابية الفلسطينية.

وأكد البيان، ان "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"  وإذ ترفض هذه المواقف جملة وتفصيلا من موظف واجبه ومسؤوليته تملي عليه الدفاع عن وكالة الغوث امام كل ما تتعرض له من استهدافات واضحة ومعلنة على يد الثنائي الامريكي الاسرائيلي، وكان الاجدى بالمفوض العام ان يبذل جهوده شمالا ويمينا لتأمين الاموال الخاصة بموازنة العام 2022، لا ان يكون اداة بيد دول تعمل في الليل والنهار لتصفية وكالة الغوث، وهو الذي لم يلمس من قبل الشعب الفلسطيني انه قدم اضافات او ساهم بمبادرات ايجابية تعالج المشكلة المالية..

ودعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، شعبنا الفلسطيني وجميع مكوناته السياسية والشعبية إلى رفض مواقف المفوض العام جملة وتفصيلا، والاستعداد لمعركة الدفاع عن وكالة الغوث وخدماتها، كما تدعو الامين العام للامم المتحدة إلى تفسير مواقف المفوض العام ودعوة الموظفين الدوليين إلى العمل والالتزام بمقتضيات التفويض الممنوح لوكالة الغوث والتي لا زالت تحوز على ثقة المجتمع الدولي ممثلة بالجمعية العام للمتحدة..