من جانبه، أوضح المهندس طارق جمعة التميمي، مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، أن تدشين المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية يهدف لتعزيز تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع العقاري، وذلك وفقا للقرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية، تشمل تطوير أكثر من 80 مؤشرا، تم توزيعها عبر عدة شاشات تفاعلية على منصة مركزية، إذ توفر المنصة مؤشرات للمعنيين في قطاع العقارات عبر جمع البيانات العقارية من مصادر متعددة في الدولة وتحليلها، وتعتبر هذه المرحلة الركيزة الأساسية التي ستشكل الأساس لاستكمال تطوير المنصة بشكلها النهائي، مبينا أن ذلك سيتم من خلال الربط الكامل بين جميع الأنظمة ذات الصلة في الدولة، ما يمكن المنصة من تقديم جميع الخدمات العقارية، بما في ذلك عرض البيانات والإحصائيات بشكل منظم لفائدة جميع العاملين في القطاع العقاري في الدولة.

وأوضح التميمي أن المنصة تهدف لرفع مستوى الشفافية وتسهيل اتخاذ القرارات المختلفة بشكل فعال وفقا لاختصاصات كل جهة، باستخدام بيانات دقيقة وموثوقة ووضع تصور للوضع الحالي للسوق العقارية واستشراف المستقبل ضمن التقارير التحليلية بهدف توجيه القرارات في هذا القطاع بشكل دقيق وشفاف.

وتابع: أن المرحلة الثانية من هذا المشروع تتضمن استكمال عمليات الربط مع شركاء آخرين على المستويين الحكومي والخاص، بهدف تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة العقارية، أما في المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية مباشرة عبر المنصة، والتي ستكون الأساس الرئيسي لتعزيز القطاع الخاص في السنوات القادمة.

وأشار إلى أن الهدف هو ضمان وصول هذا القطاع إلى أعلى مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى تمكنه من تقديم الخدمات لجميع الفئات المستهدفة، سواء كانت جهات رسمية أو أفرادا أو مالكين أو مستأجرين داخل الدولة وخارجها.

من جانبها أوضحت الدكتورة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية أن الإدارة نفذت مجموعة من المشاريع المرتبطة بقاعدة البيانات العقارية، مثل تحديث البنية التحتية وقواعد البيانات والتخزين، لضمان السرعة المطلوبة، وتوفير الحماية اللازمة للبيانات.

وأضافت أن المنصة تم تطويرها والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي في التعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات والتنبؤ المستقبلي باتجاهات السوق العقاري، فهي توفر لمستخدميها الوصول إلى المعلومات الصحيحة بصورة سريعة وفعالة، مع اختلاف التفاصيل المقدمة وفق الصلاحيات الممنوحة لكل مجموعة من المستخدمين بما يناسب احتياجاتهم ومراعاة الخصوصية في تقديم البيانات التفصيلية وفق القوانين القطرية.

وتعد وزارة العدل، وجهاز التخطيط والإحصاء، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومصرف قطر المركزي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، من الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في توفير المعلومات لهذه المنصة، بهدف تحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية للقطاع العقاري في الدولة، وبما يسهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعد هذه المنصة نقطة تحول مهمة في القطاع العقاري باعتبارها خطوة جادة نحو تحقيق الشفافية في عرض البيانات العقارية، وبما يسهم في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما تعد جسرا يربط بين الحاضر والمستقبل، ويعزز دور الدولة الرائد في مجال التكنولوجيا العقارية.

وتجسد المنصة العقارية التوجيهات الحكومية في تطوير القطاع العقاري، من خلال اتخاذ قرارات حكومية رائدة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز بيئة استثمارية محفزة ومتقدمة، ومن أبرز هذه القرارات تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والسماح لهم بالانتفاع بها، وإنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري لدولة قطر.