الحكومة العراقية تستعد لإعداد موازنة تكميلية خلال العام الحالي 2012

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة المالية العراقية، الأربعاء، أن الحكومة تستعد لإعداد موازنة تكميلية خلال عام 2012، مرجحة إقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل لتقديمها إلى مجلس النواب، في حين أشارت إلى أن حجم الموازنة للعام المقبل 2013 لم يحدد لغاية الآن.

وقال وزير المالية رافع العيساوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية تستعد لإطلاق موازنة تكميلية خلال العام الحالي 2012"، مبينا أن "الوزارة قدمت أربع إلى خمس مبادئ لإعداد هذه الموازنة المقرر إطلاقها نهاية هذا العام".

ورجح العيساوي أن "يقر مجلس الوزراء هذه الموازنة التكميلية خلال الأسبوع المقبل لتقديمها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها وإقرارها"، مشيرا إلى "عدم تحديد المبالغ الخاصة بهذه الموازنة لغاية اليوم نظرا لوجود التزامات لدى وزارة المالية".

وأوضح وزير المالية أن "التزامات الوزارة تتعلق بسلف موظفي الوزارات البالغة عشرة تريليونات و800 مليار دينار، إضافة إلى وجود ديون على وزارة المالية لمصرفي الرافدين والرشيد نيابة عن شركات القطاع العام من وزارتي الكهرباء والصناعة تخص رواتبهم وأنشطتهم وموازنتهم التشغيلية والبالغة أكثر من 11 تريليون دينار، فضلا عن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي تقترب من عشرة تريليون دينار".

وأضاف العيساوي أن "هناك نحو أربعين تريليون دينار تحتاج إلى المعالجة في الفترة القادمة ضمن الموازنة التشغيلية"، لافتا إلى أن "الوفرة المالية المتوقعة من أسعار النفط لا تكفي لسد هذه المبالغ وبالتالي فان الوزارة ستسعى إلى تأجيل تسديد بعض هذه الديون وخاصة ديون مصرفي الرافدين والرشيد باعتبارها بنوك محلية".

وأشار العيساوي إلى أن "حجم الموازنة للعام القادم 2013 لم تحدد لغاية الآن كونها ما زالت قيد المناقشة بين وزارتي المالية والتخطيط والوزارات الأخرى"، مؤكدا أن "جميع الإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنة للعام القادم 2013 جاهزة ولكن الأرقام النهائية للموازنة لم تثبت لغاية الآن لحين إقرارها من قبل مجلس الوزراء".

 وتقوم معظم شركات وزارة الصناعة البالغة 75 شركة بعملية اقتراض من وزارة المالية لباقي الشركات الغير قادرة على الاكتفاء الذاتي لتغطية نفقات ورواتب منتسبيها بسبب توقف معظمها عن العمل بسبب اعمال السلب والنهب التي اصابها واغراق الاسواق المحلية بالبضائع .

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في (8 كانون الأول 2011)، أن مجلس الوزراء العراقي اقر موازنة العراق عام 2012 بحجم 117 تريليون دينار وبعجز بلغ 14 تريليون دينار.

وبلغت الميزانية التشغيلية 80 تريليون دينار مقابل 37 تريليون دينار كميزانية استثمارية، وبنسبة عجز بلغ 14 تريليون دينار وهو ما يمثل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و12 بالمائة من مجمل الموازنة.